تقول البلدية في بيان: «رفضت بلدية سيلفيس، في مقر جمعية بلديات الغارف (AMAL)، الزيادة في رسوم المياه»، مشيرة إلى أنها كانت «البلدية الوحيدة التي قامت بذلك»، في ذلك الوقت.
أعلن رئيس مجتمع الغارف المشترك بين البلديات، أنطونيو ميغيل بينا، الأسبوع الماضي أن الخطوة الأولى لن تشهد أي زيادة، مع تطبيق زيادة بنسبة 15٪ على الخطوة الثانية، و 30٪ على الخطوة الثالثة و 50٪ على الخطوة الرابعة والأخيرة، بدءًا من مارس.
وفقًا لغرفة سيلفيس، التي ترأسها روزا بالما، فإن المستوى الثاني من الاستهلاك يغطي الغالبية العظمى من المستهلكين، مما يعني أن هذا إجراء «غير عادل اجتماعيًا وتعاقبي» للعائلات.
وجاء في المذكرة أن «بلدية سيلفيس تعتبر أن الطريق إلى توفير المياه في حجم الاستهلاك البشري (15٪)، وهو أمر ضروري للغاية، ينطوي بشكل أساسي على زيادة الوعي والتوعية بين السكان، الذين نثق بهم».
كما تشير، كحلول، إلى وضع خطط طوارئ داخلية و «المكافحة الحاسمة ضد خسائر المياه في شبكة الإمداد العامة، باستخدام المعدات والأجهزة التكنولوجية المثبتة بالفعل والتي تعمل في جميع أنحاء بلدية سيلفيس».
وفي بيان أرسل إلى لوسا، ذكر رؤساء البلديات الثلاثة المنتخبون من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الغارف أنهم غير مستعدين لزيادة أسعار المياه، مدعين أن الزيادة ستشكل «قرارًا غير عادل وغير مبرر تجاه المواطنين».
ويجادل روجيريو باكالهاو (فارو) وخوسيه كارلوس رولو (ألبوفيرا) وفرانسيسكو أمارال (كاسترو ماريم) بأنه «لا يمكن لشعب الغارف أن يدفع ثمن النقص التام في العمل من جانب الحكومة» التي «عاجزة عن اتخاذ تدابير تهدف إلى مواجهة المشكلة».
مقالات ذات صلة: