الدبلوم «يحظر زواج القاصرين، بهدف حماية أكبر لحقوق الأطفال والشباب»، بالإضافة إلى إدراج «زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو القسري في جميع فئات الخطر في لجان حماية الأطفال والشباب». تمت الموافقة على المبادرة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات، بناءً على مشاريع قوانين BE و PAN التي تمت الموافقة عليها بشكل عام في 31 يناير.

قررت جمعية الجمهورية رفع الحد الأدنى لسن زواج الشاب إلى 18 عامًا وأزالت الإشارات إلى التحرر من عدة مواد تشريعية. في الوقت الحالي، يمكن للشباب الزواج بشكل قانوني من سن 16 عامًا، ولكن في هذه الحالات، وحتى سن 18 عامًا، يلزم الحصول على إذن من والديهم أو الوصي.

يريد النواب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره وأن ينص على قاعدة انتقالية تشير إلى أن «زيجات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا وأقل من 18 عامًا والتي تتم بشكل قانوني قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذلك تحرير القاصرين الناتج عنها، تظل سارية المفعول، وحتى بلوغ كلا الزوجين سن الرشد، تظل خاضعة للقواعد المعدلة أو الملغاة بموجب هذا القانون».

وفيما يتعلق بقانون حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، قرر البرلمان أن يضيف إلى قائمة الحالات التي تنص على التدخل عندما يتعرض القاصرون «لزواج الأطفال أو الزواج المبكر أو القسري، أو الزواج المماثل، وكذلك لممارسة الأعمال التي تهدف إلى مثل هذا الاقتران، حتى لو لم يتم تنفيذها».

وينص القانون على أن «زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو القسري، أو أي ارتباط مماثل، يُفهم على أنه أي وضع يعيش فيه شخص دون سن 18 مع شخص آخر في ظروف مماثلة لظروف الزوجين، سواء أكرهوا على هذا الاقتران أم لا، بغض النظر عن أصلهم الثقافي أو العرقي أو القومي».